وضعیت GDP در کشور ایران و نقش بخش خدمات در آن
وضعيت GDP در كشور ايران و نقش بخش خدمات در آن و مقايسه وضعيت كشور با ساير كشورها
حسن سربازي
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
توليد ناخالص داخلي يكي از شاخصهاي بسيار مهمي كه به صورت جداگانه محاسبه ميشود و به اختصارGDP ناميده مي شود از معيارهاي اساسي هر كشوري براي اندازه گيري توليد است. توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده ناخالص هردو يك مفهوم اقتصادي را بيان مي كنند ولي ارزش آنها با يكديگر متقاوت است و تفاوت آن ها در ماليات و يارانه (يارانه) است. توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده ناخالص، ارزش اضافي كالاها و خدماتي را اندازهگيري ميكنند كه در يك دوره زماني در اقتصاد يك كشور توليد شده و براي مصارف نهائي در داخل كشور يا براي صادرات به خارج از كشور در دسترس قرار گرفتهاند.
توليد ناخالص داخلي را با فرمول زير به دست ميآورند:
GDP= ميزان مصرف+ (صادرات – واردات) + ميزان سرمايهگذاري + هزينههاي دولت .
سپس براي به دست آوردن ميزان سرانه، شاخص توليد ناخالص داخلي را تقسيم بر جمعيت هر كشور ميكنند.
محاسبة توليد ناخالص داخلي در ايران، به دو روش انجام ميپذيرد: يكي هزينهاي يعني كل مخارج دولت، بخش خصوصي و درآمد عوامل خارج از كشور را جمع ميكنيم و ديگري روش ارزش افزوده است .
لازم به ذكر است كه ايران به لحاظ سرمايه مالي نيز در وضعيت مناسبي قرار دارد. متوسط نسبت پسانداز ناخالص داخلي ايران به GDP در فاصله سالهاي 1990 تا 2001 بالغ بر 26 درصد بوده است، متوسط سهم تشكيل سرمايه ناخالص از GDP نيز در ايران بالغ بر 25 درصد بوده و در مجموع ايران به لحاظ پسانداز و سرمايهگذاري داخلي داراي نسبتهاي بالايي است. نسبت بدهي خارجي (حدود 9 ميليارد دلار) به GDP ايران (8 درصد) و همچنين حدود 21 ميليارد دلار ذخاير ارزي خارجي (در سال 2002) هم حكايت از اين دارد كه ايران به لحاظ عامل سرمايه نيز با مضيقه مواجه نيست.
ايران در سال 2002، بر حسب معيار برابري قدرت خريد، حدود 375 ميليارد دلار درآمد (توليد ناخالص داخلي) داشته است كه سهم آن از كل توليد ناخالص داخلي جهان (43750 ميليارد دلار)، 86/0 درصد و رتبه آن (از بين 203 كشور مورد بررسي)، 22 بوده است. توليد ناخالص داخلي سرانه كشور برحسب PPP در همين سال 5486 دلار بوده است كه با فاصله از متوسط دنيا (7808 دلار) در رتبه 98 دنيا (در بين 206 كشور مورد بررسي) قرار دارد (چنانچه درآمد ملي سرانه بر حسب دلار اندازهگيري شود اين عدد به 1720 دلار و رتبه ايران به 114 نزول ميكند).
بر اساس گزارش معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات ، در آمد سرانه ایران در سال 2008 میلادی یک پنجم عربستان سعودی خواهد بود.کشور عربستان سعودی و امارات به عنوان کشورهای مورد مقایسه در سند چشم انداز 20 ساله تنها کشورهایی هستند که از مازاد تراز بودجه به صورت درصدی از GDP برخوردار بوده اند.
طبق این گزارش تولید ناخالص داخل سرانه به عنوان یکی از شاخصه های نشانگر رفاه اقتصادی آحاد جامعه حاکی از آن است که :
تولید ناخالص داخل ایران از سال 2006 تا 2008 بهتر از پاکستان، مصر و سوریه و کمتر از امارات، ، قزاقستان و ترکیه و آذربایجان خواهد بود. بر اساس این گزارش ایران دومین رتبه بالاترین نیروی کار را دارد که در سال 2010 این رقم به 3/32 میلیون نفر خواهد رسید.
این شاخص در سال 2008 برای کشورهای عربستان و امارات به ترتیب برابر با 5/12 درصد و 2/7 درصد پیش بینی شده و این در حالی است که مابقی کشورها با کسری تر از بودجه به صورت درصدی از GDP برخوردار خواهند و کشور مصر و ایران در این رابطه وضعیت خوبی نخواهند داشت .
همچنين طبق گزارش صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخل بر اساس PPP قدرت خرید مردم در سال 2008 برای ایران 7/688 میلیارد دلار پیش بینی شده است که بالاترین رقم از مابقی کشورهای مطرح شده در سند چشم انداز (9 کشور مورد بررسی) است.
بر اساس معیار تولید ناخالص داخلی سرانه برای PPP وضعیت ایران در سال پایانی 2008 بدتر از امارات، عربستان و قزاقستان، ترکیه و آذربایجان بهتر از پاکستان سوریه و مصر پیش بینی شده است.
بر این اساس ایران با سهمی کمی بیش از 9دهم در جهان بالاترین سهم را پس از ترکیه در تولید کل جهان از نقطه نظر GDP دارا است لذا رشد توليد ناخالص اقتصادي ما در سال 1384، 7/5 درصد و در سال 85، 2/6 درصد بوده است .
همچنين در محاسبة توليد ناخالص ملي ميتوان يك بار به قيمت پايه و بار ديگر به قيمت بازار محاسبه نمود. به قيمت بازار واقعيتر است چون آنجا مالياتهاي غيرمستقيم خالص درآمد عوامل خارج از كشور را هم كم ميكنيم.بر اين اساس رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت بازار 7/4 درصد است، يعني در ايران خالص درآمد عوامل خارج از كشور منفي است و از سال 83 به بعد دائم خروج سرمايه از كشور داشتيم.
روند رشد اقتصادي ايران با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي طي سه سال گذشته اين GDP نميتواند ما را در منطقه اول كند و بدين لحاظ تركيه از ما وضع خيلي خيلي بهتري دارد. همچنين مصر عليرغم اينكه نفت از اقلام صادراتياش نيست، ولي رشد 8/6 درصدي دارد و يا امارات 4/9 درصدي.
در خصوص توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري GDPايران 187 ميليارد دلار به قيمتهاي جهاني بوده و در سال 2006، اين رقم 222 ميليارد دلار است. البته براساس قيمتهاي اسمي كه اگر به PPP يعني برابري قدرت خريد تبديل كنيم، عدد بيشتر خواهد شد. مثلاً عربستان براساس PPP، 349 ميليارد دلار، الجزاير 7700 دلار، مصر 4900 دلار، ايران 8500 دلار، لبنان 5500 دلار، ليبي 12800 دلار، عربستان 16500 دلار، امارات بالاي 34000 دلار دارند.
شاخص بعدي نرخ تورم است. اكثر كشورهاي پيشرفته نرخ تورم 2 درصد دارند و دو كشور در دنيا هستند كه نرخ تورمشان صفر است. يكي ژاپن كه در سال 2004، 05/0- درصد بود. مهمترين عامل تورم ايران نقدينگي است، اين نقدينگي هنوز در حال افزايش است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با ارزیابی تولید ناخالص داخلی کشورها بر اساس برابری قدرت خرید و نرخ مبادله دو پول ملی رتبه جهانی ایران در این زمینه را بررسی کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف بر اساس برابری قدرت خرید و نرخ مبادله دو پول ملی را مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده و تصریح کرد برابری قدرت خرید تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس مطالعات تطبیقی بین المللی در سال 2006 برابر با 602 میلیارد دلار بوده و از این نظر در رتبه بیستم جهان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی بالاترین سطح تولید ناخالص داخلی برخی کشورها بر اساس برابری قدرت خرید متعلق به کشورهای امریکا (13000)، چین (8877)، ژاپن (4167)، آلمان (2609)، انگلستان (1910)، فرانسه (1889)، روسیه (1706)، کره (1180) میلیارد دلار بوده است. در این میان ترکیه با (5/611) و تایلند با (3/606) میلیارد دلار رتبه های بالاتر از ایران (رتبه 18 و 19) را کسب کرده اند.
اما شاخص مهمتر و کلیدی در این مطالعه بین المللی شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی بر اساس برابری قدرت خرید است که رتبه های جهانی را دچار تغییرات اساسی می سازد، به گونه یی که از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی (بر حسب برابری قدرت خرید) در سال 2006 ایران با 8520 دلار در رتبه 74 قرار می گیرد و 30 کشور دارنده بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی که عمدتاً کشورهای اروپا و امریکا هستند، منحصراً هنگ کنگ با (33940 دلار) رتبه دهم، ژاپن با (32617 دلار) رتبه 12، قطر با (30328 دلار) رتبه 21، کره با (23969 دلار) رتبه 27 و امارات متحده عربی (با 23291 دلار) رتبه 29 از 30 کشور برتر دارای بالاترین سرانه GDP بر اساس شاخص PPI را به عنوان کشورهای آسیایی کسب کرده اند. بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی در سال مزبور مربوط به لوکزامبورگ با (70044 دلار) رتبه اول، امریکا با (43538 دلار) رتبه دوم و نروژ با (43481 دلار) رتبه سوم جهانی را دارا است.
بنابراین عدد حقیقی تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس برابری قدرت خرید از 602 میلیارد دلار (رتبه 20 جهانی) قطعاً فراتر بوده و با احتساب برآورد یارانه های پنهان رتبه جهانی ایران را می تواند از رده بیستم (در وضعیت سال 2006 ) به رده شانزدهم ارتقا بخشد.
جايگاه و اهميت بخش خدمات در اقتصاد كشورها
خدمات يكي از بخش هاي اقتصاد كشور است كه همانند ساير بخش هاي اقتصاد طي گذشت زمان دچار تغيير و تحول كمي و كيفي شده است. ساليان دراز كشور هاي در حال توسعه با تصور اين كه سرمايه گذاري در صنعت و سخت افزار مي تواند توسعه صنعتي را تسريع و تسهيل كند از پرداختن به خدمات غفلت مي كردند اما تحولات قرن اخير و توجه به سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي كشورها و مقايسه آن در كشور هاي صنعتي با كشور هاي در حال توسعه نشان داد كه پيشرفت و توسعه رابطه مستقيم با رشد و توسعه بخش خدمات داشته و دارد. سهم آن در ايجاد ارزش افزوده و اختصاص منابع و فعاليت ها به خود و همچنين سهم آن در توليد ناخالص داخلي، اشتغال و توسعه به طور مستمر و چشمگير افزايش يافته است به طوري كه تجارت آن اينك چه در داخل و چه در خارج از مرز هاي هر كشور، توسعه يافته و اهميت بيش تري پيدا كرده است.
خدمات چه از نظر سهم در معاملات بين المللي و چه از نظر نقشي كه در فرآيند و تسهيل توسعه پيدا كرده به تدريج به بخش اصلي و موثر اقتصاد كشورها تبديل شده است در نتيجه چنين جايگاهي كشور هاي عضو GATT ، ضروري ديدند كه موافقتنامه ويژ ه اي براي بخش خدمات و تجارت جهاني آن تنظيم كنند كه از سال 1995 به وجود آمد و به نام( General Agreement on Trade of Services (GATS معروف شد.
سازمان تجارت جهاني سه سند مهم تجاري دارد كه سند مربوط به خدمات نشان دهنده اهميت و نقش يكساني است كه اين سازمان براي خدمات قايل بوده و سعي كرده است خدمات را مانند بخش هاي اقتصادي تحت نظم و مقررات يكسان در آورد. سازمان تجارت جهاني در موافقتنامه اي ، خدمات را به 12 گروه اصلي و 155 گروه فرعي تقسيم كرد ه و براي تجارت آن به وضع مقررات ويژ ه اي اقدام نموده كه اينك در بين كشورها جاري و ساري است. خدمات به ويژه در عصر حاضر، بين المللي شده نقش مهمي را در بين المللي كردن اقتصاد و بازارها داشته است و تسهيلات فراواني در تمامي فعاليت هاي اقتصادي اعم از زيربنايي مثل حمل و نقل، ارتباطات، خدمات مالي و افزايش رقابت پذيري مثل خدمات حرفه اي، كاهش ريسك و افزايش سرمايه گذاري مثل خدمات مشاور ه اي، امكان سنجي و تحقيق و توسعه ( R&D ) ايفا كرده است. خدمات همچنين در حفظ و نگاهداري و اعتلاي كيفيت كار مثل خدمات مالي، مهندسي، اداري، انبارداري و يا توسعه و افزايش توليد و بازار مثل تبليغات و توزيع بسيار مؤثر بوده است. به طوري كه سهم خدمات در كشوري مانند هندوستان 7/50 درصد از GDP و در كشور آمريكا 75درصد است (سال 2002.) در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهاني را خدمات تشكيل مي دهد. نزديك به 70 درصد توليد ناخالص ملي و بيش از 60درصد فرصت هاي اشتغال در كشور هاي پيشرفته از بخش خدمات تامين مي شود. تنها كافي است ذكر شود كه در دو دهه اخير بيش ترين تحول نه در بخش صنعت بلكه در بخش خدمات بوده است.
از دلايل ديگر اهميت بخش خدمات در اقتصاد جهاني ارتباط خدمات با فرآيند توليد، توسعه اقتصادي و ايجاد فرصت هاي شغلي است. در سال هاي اخير خدمات حدود دو سوم توليد ناخالص داخلي ( GDP ) كشور هاي جهان را تشكيل مي دهد. سهم ارزش افزوده بخش خدمات به موازات درآمد كشورها به نحو فزآيند هاي در حال افزايش است. سهم ارزش افزوده بخش خدمات در سال 2000 در كشور هاي با درآمد بالا 69درصد، (آمريكا 73درصد، ژاپن 65درصد) و در مقابل كشور هاي با درآمد متوسط 55درصد و كشور هاي با درآمد پايين 44درصد (هند 48درصد، نيجريه 28درصد) است.
يكي ديگر از شاخص هاي نشان دهنده اهميت بخش خدمات، اشتغال در بخش خدمات است كه طي دوره 2000- 1990، جابه جايي عمده اشتغال از بخش كشاورزي و صنعت به بخش توليدكننده خدمات صورت گرفته است. افزايش سهم بخش خدمات از كل اشتغال در كشور هاي با درآمد بالا طي دهه مذكور حدود پنج درصد، در كشور هاي با درآمد متوسط بالا حدود هفت درصد و در كشور هاي با درآمد متوسط پايين حدود چهار درصد است. اين افزايش به مقدار زيادي در كشور چين از 10درصد در سال 1990 به 13درصد در سال 2000 رسيده و سهم بسزايي در افزايش سهم اشتغال بخش خدمات در اين گونه كشورها داشته است. بررسي وضعيت اشتغال در بخش خدمات در سال 2000 نشان مي دهد كه سهم آن در كل اشتغال در بيش تر كشورها بيش از 50درصد و در كشور آمريكا 75درصد بوده است.
عملكرد بخش خدمات بر بهره وري بخش توليد تاثير مي گذارد. از سوي ديگر هر دو بخش به هم وابسته بوده و خروجي يك بخش، ورودي بخش ديگر است. بهره وري، استفاده موثر و كارآمد از وروديها يا منابع براي توليد يا ارائه خروجيها است. وروديها يا نهاده ها، منابعي (نظير انرژي، مواد اوليه، سرمايه و نيروي كار) هستند كه براي خلق خروجي يا ستانده (كه عبارت است از كالاهاي توليد شده با خدمات ارائه شده توسط يك سازمان) استفاده مي شود.
بهره وري براي هر كشور و سازماني، ضروري بوده و اساس رشد اقتصادي است. بهره وري، توليد ناخالص داخلي را افزايش داده، رقابت پذيري را بيشتر مي كند و در نهايت باعث زندگي بهتر مي شود.
بهبود بهره وري، مسئوليت اصلي مديريت است. افزايش بهره وري مقدور نيست، مگر با شناخت و تحليل آن. اندازه گيري يك روش دستيابي به شنـــاخت قابل اطمينان است. اندازه گيري بهره وري به ما كمك مي كند تا عوامل موثر در بهبود بهره وري را شناسايي كرده و دريابيم كه فرصتهاي افزايش بهره وري را در كجا جستجو كنيم. اهميت اندازه گيري بهره وري به حدي است كه براساس تجربيات به دست آمده در كشورهاي صنعتي گفتــــه مي شود «مي توان صرفاً با برقراري و اجراي يك سيستم اندازه گيري بهره وري و حتي بدون هيچ گونه تغييري در سازمان يا سرمايه گذاري، گاهي 5 تا 10% بهره وري را افزايش داد.
مطالعات انجام شده، نشان مي دهد كه بخش توليد حداقل به ميزان 25% به بخش خدمات وابسته است. لذا حتي براي بهبود بهره وري بخش توليد لازم است كه بهره وري بخش خدمات افزايش يابد. بنابراين، بهبود بهره وري در بخش خدمات، موضوعي كاملاً جدي است. پيش نياز بهبود بهره وري در بخش خدمات، اندازه گيري بهره وري است. بــااندازه گيري بهره وري در بخش خدمات، مي توان سطح بهره وري و اثربخشي تلاشهاي بهبود بهره وري را معين كرد. براي اندازه گيري بهره وري بايد نواحي بهبود بهره وري را شناسايي كرده و انعطاف پذيري عملياتي را از نظر به كارگيري فرآيند و نيروي انساني، تقويت كرد. اندازه گيري بهره وري بايد هم در سطح افراد و هم در سطح سازماني باشد.
بخش خدمات در كشور ما ايران نيز رشد قابل ملاحظه اي داشته است .طبق برآوردهاي صورت گرفته درسال 2001ميلادي ، سهم اين بخش از كل توليد ناخالص داخلي (GDP) كشور 56% بوده و بدين ترتيب بزرگترين بخش اقتصادي كشور را تشكيل مي دهد. گسترش بخش خدمات ،به اين معنا است كه عملكـرد آن ، تاثير بسزا و روزافزوني روي اقتصاد خواهد داشت. رشدضعيف بهره وري در اين بخش، بهره وري اقتصاد در ســـطح كلان را به طور اجتناب ناپذيري تنزل مي بخشـد . علاوه بر اين، فقدان يك بخش خدماتي كارآمد كه از دانش وتكنولوژي بالايي برخوردار باشد، تلاشهاي خردگرايانه در بخش توليد را ضعيف خواهدكرد. بنابراين، لازم است مسئولان و سياستگذاران اقتصادي كشور، توجه بيشتري به بخش خدمات كرده و بهبود بهره وري در اين بخش را در اولويت قرار دهند .
منابع و ماخذ:
1-EVELYN M. SEVILLA, “PRODUCTIVITY MEASUREMENT IN THE SERVICE SECTOR”, SEMINAR ON PRODUCTIVITY MEASUREMENT IN THE SERVICE SECTOR, MALAYSIA, AUG.12-16. 2002.
2 - MARGARET HENG, “PRODUCTIVITY IN THE SINGAPORE HOTEL INDUSTRY”, 2002.
3- پرو كوپينكو، جوزف؛ «مديريت بهره وري»، ترجمه محمدرضا ابراهيمي مهر، موسسه كار و تامين اجتماعي، تهران، 1372.
4- اندازه گيري بهره وري در بخش خدمات»، ترجمه مديريت بهره وري بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، پاييز 1375.
5 - MD SAFIULLAH, “PRODUCTIVITY INCREASE IN THE SERVICE SECTOR”, SEMINAR ON PRODUCTIVITY MEASUREMENT IN THE SERVICE SECTOR, 12-16 AUG. 2002, MALAYSIA.
6 - “VALUE ADDED PREDUCTIVITY INDEX AND PERFORMANCE MEASUREMENT: THAILAND SERVICE SECTOR
7- دكتر مهدي پازوكي. مقايسه شاخص هاي كلان ايران و خاورميانه .
8- روز نامه اقتصاد ايران .
9-www.nationmaster.com
